زهره سادات لاجوردی، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، خبر از تهیه طرحی در خصوص سقط جنین غیرقانونی در کمیته جمعیت کمیسیون فرهنگی مجلس داده است. 

این نماینده مجلس با اشاره به محتوای آن طرح گفته است که «مجازات شدیدتری» برای پزشکان و پرستارانی که سقط غیرقانونی انجام می‌دهند، وضع خواهد شد. خانم لاجوردی همچنین گفته است که برای جنین‌هایی که از راه نامشروع تشکیل شده‌اند نیز از نظر شرع اسلام مجوز سقط وجود ندارد.

در تیرماه امسال، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، پس از انتشار نتایج تحقیقات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر رشد منفی جمعیت در ایران، از شکست سیاست افزایش جمعیت در کشور و «تاثیر زیاد نداشتن» توصیه‌های او در این باره گلایه کرد. علی خامنه‌ای دراولین دیدار تصویری‌اش با نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت فرزندآوری و مسئله نسل گفت: «این‌ها احتیاج دارد به قانون، احتیاج دارد به دنبال‌گیری جدی دستگاه‌های اجرایی، و بایستی به جد مسئله‌ فرزندآوری را مهم دانست و از پیری جمعیت ترسید.» 

طی سال‌های اخیر، رهبر نظام حاکم بر ایران بارها به مسئله افزایش جمعیت در کشور اشاره داشته است، ولی به نظر می‌رسد که شرایط نامطلوب اقتصادی و اجتماعی در ایران رغبتی برای فرزندآوری میان مردم باقی نگذاشته است. حال که خواسته رهبر نظام عملیاتی نشده است، نمایندگان مجلس در صدد وضع قانونی برای جلوگیری از سقط جنین هستند تا از این راه بتوانند جلو کاهش جمعیت در ایران را بگیرند و مطابق نظر رهبر ایران عمل کنند. 

امروز، یکشنبه، زهره سادات لاجوردی نیز در خصوص تلاش برای جلوگیری از سقط جنین که آن را غیرقانونی خواند، گفت:«در شریعت اسلام، سقط جنین به صورت عمدی حرام است مگر در شرایط خاصی که استثناء آن در فتاوا مراجع تقلید آمده، لذا در قانون نیز ممنوع اعلام شده و مجازات دارد.»

مخالفت با سقط جنین در ایران هم ریشه در شرع و باورهای فقهی دارد و هم سخت‌گیری‌های شدیدی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به آن اعمال می‌شود. با این حال، بر اساس آمارهای رسمی، سقط جنین در ایران در حال افزایش است. به گفته رئیس انجمن جنین‌شناسی در ایران، سالانه حدود ۷۰۰ هزار سقط جنین در ایران انجام می‌شود. 

 سقط جنین د‌‌ر قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شد‌‌ه است. به این معنا که  قانونگذار این عمل را جرم انگاشته و برای آن مجازات د‌‌ر نظر گرفته است. این در حالی است که د‌‌ر قانون هیچ تعریف و توضیحی در پیوند با جزئیات مرتبط با سقط جنین وجود‌‌ ند‌‌ارد‌‌.

در واقع، در ایران این حق از پدر و مادر سلب شده است و تنها تحت شرایط بسیارخاص، در صورتی که جان مادر در خطر باشد و کمیسیون پزشکی ویژه درخطربودن جان مادر را تایید کند، سقط جنین در ایران به صورت قانونی انجام می‌گیرد. سازمان پزشکی قانونی در ایران نیز می‌گوید:«تنها خدمتی که در سازمان بدون نامه مرجع قضایی ارائه می‌شود، صدور مجوز «سقط‌ درمانی» است.» 

خانم لاجوردی نیز با تاکید بر غیرقانونی بودن سقط جنین عنوان کرده است: «متاسفانه آن‌طور که باید و شاید به بحث نظارت پرداخته نشده است، به همین دلیل در این قانون این موضوع را مورد تاکید قرار دادیم تا از طریق نظارت‌ها، میزان سقط‌های غیرقانونی کاهش پیدا کند.» وی همچنین توْیح داده است:«باوجود این که در این زمینه قانون وجود دارد، اما چون نظارت‌ها کافی نیست، همچنان شاهد سقط غیرقانونی جنین در کشور هستیم.» 

این نماینده مجلس توضیحی در خصوص جزئیات این طرح نداده است، اما گفته است:«تصمیم داریم به بحث نظارت بر مراکز تاکید ویژه‌ای داشته باشیم و همچنین «مجازات شدیدتری» برای پزشکان و پرستارانی که سقط غیرقانونی انجام می‌دهند، وضع کنیم.»

در خرداد ماه امسال به دستور آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، شورای اجتماعی وزارت کشور، با موضوع «جمعیت» برای تشویق فرزندآوری تشکیل جلسه داد. رهبر جمهوری اسلامی ایران از وزیر کشور خواست تا گزارش‌های سه ماه را برای «رفع دغدغه»های وی ابلاغ کنند. با گذشت بیش از سه ماه، هنوز گزارشی در این خصوص منتشر نشده است. مسئله افزایش فرزندآوری و سیاست‌های جمعیتی با دستور علی خامنه‌ای همواره طی چندسال اخیر به کرّات مطرح شده بود و بخش‌های مختلفی در کشور، متولی پیگیری این امر بوده‌اند. ولی همواره انگشت اتهام درخصوص کم‌کاری نسبت به این موضوع، به سوی وزارت بهداشت به عنوان متولی امر نشانه رفته است.